حذف جنبه کیفری از قانون چک


در آخرین بازنگری لایحه اصلاح قانون چک، محرومیت در فعالیت های بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شد. در خصوص دلایل حذف جنبه کیفری لایحه چک، هدف این است که چک به جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده و نقشی که در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، بازگردد.



ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 18 آذر 1391برچسب: حذف جنبه کیفری,قانون,چک,کیفری, | 10:34 | نویسنده : حامد مغانلو |

 چك كيفري (جرم صدور چك پرداخت نشدني(



تعریف چک کیفری عبارت از: «سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می‌دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال له بپردازد»[1]. جرم صدور چک پرداخت نشدنی نیز چنین تعریف شده است:«صدور چک به گونه‌ای است که بانک، به یکی از علل قانونی، از پرداخت وجه آن خودداری نماید»[2].

 


 



ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 18 آذر 1391برچسب:, | 10:29 | نویسنده : حامد مغانلو |

 

تنزيل اسناد اعتبارات و بروات صادراتي

·         شعب ارزي بانك سرمايه آمادگي دارند تا تعهدات اسناد مدت دار اعتبارات اسنادي و بروات ارزي تعهد شده توسط خريدار خارجي و يا بانك هاي كارگزار و شعب خارج از كشور را در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري(خريد دين) تنزيل نموده و نسبت به پرداخت وجه آن به فروشندگان ايراني اقدام نمايند.
تنزيل اسناد به دو صورت با حق رجوع به فروشنده و بدون حق رجوع به فروشنده با توجه به وضعيت اعتباري مشتري و با استفاده از عقد دين صورت مي پذيرد.



ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 11 آبان 1391برچسب:, | 18:5 | نویسنده : حامد مغانلو |

 

تنزیل در اسناد تجاری

تعریف
تنزیل روش تعیین نرخ بهره میزان معینی سرمایه است. این روش اساساً برای محاسبه ی ارزش نقدی طلب مدت دار به کار گرفته می شود. بنابراین هر گاه نرخ بهره یا نرخ تنزیل معادل 10 درصد و مبلغ اسمی طلب یک ساله ای برابر 110 ریال باشد، ارزش نقدی یا کنونی طلب مزبور برابر 100 ریال خواهد بود.
این روش در ارزیابی طرح هایی که مخارج و درآمدشان طی چند سال آینده تحقق می یابد مورد استفاده بسیار دارد و مقایسه طرح های مختلف را میسر می سازد.



ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 9 مهر 1391برچسب:, | 9:26 | نویسنده : حامد مغانلو |

 

تنزیل چیست؟

تنزیل روش تعیین نرخ بهره میزان معینی سرمایه است. این روش اساساً برای محاسبه ی ارزش نقدی طلب مدت دار به کار گرفته می شود. بنابراین هر گاه نرخ بهره یا نرخ تنزیل معادل 10 درصد و مبلغ اسمی طلب یک ساله ای برابر 110 ریال باشد، ارزش نقدی یا کنونی طلب مزبور برابر 100 ریال خواهد بود.



ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 9 مهر 1391برچسب:, | 9:23 | نویسنده : حامد مغانلو |

 

سفته ، سندی معتبر

آنقدر زندگی ما چکی شده که دیگر خیلی از ما درباره سفته چیز زیادی نمی دانیم ، در حالی که هنوز هم   با این سند پیر و فرسوده در ارتباط هستیم ، برای تعهد دیگران و یا خودمان سفته می دهیم و یا پشت سفته دیگران را امضا می کنیم ، بدون آن که بدانیم با این امضا چه تعهدی داریم یا این که در صورتی که از دیگران سفته ای گرفتیم چطور می شود از مزایای قانونی آن بعنوان یک سند تجاری استفاده کرد.

 

 

 



ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 27 شهريور 1391برچسب:سفته,اسناد تجاری,قوانین سفته, | 9:54 | نویسنده : حامد مغانلو |

 



سفته

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

 

پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند.

 



ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 27 شهريور 1391برچسب:سفته,اسناد تجاری,, | 9:52 | نویسنده : حامد مغانلو |

 

سفته و قوانین حقوقی آن


خلاصه:
سفته سندی تجاری است که اگر مطابق قانون و با رعایت تشریفات تنظیم شود، دارنده آن از مزایایی بهره‌مند می‌شود که اسناد عادی فاقد آنها هستند
.

 



ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 27 شهريور 1391برچسب:سفته و قوانین حقوقی آن,سفته,قوانین,اسناد تجاری, | 9:52 | نویسنده : حامد مغانلو |

 

برات

 

  قانون تجارت ايران تعريفي از برات ارائه نكرده است امّا در باب چهارم قانون تجارت و مواد 223 و بعد آن مقررات مربوط به برات و نيز فته طلب (سفته) و چك را بيان كرده است. اگر چه قانون تجارت اسناد مزبور يعني برات، سفته و چك را با عنوان كلي «اسناد تجاري» معرفي نكرده است با اين وجود، در كتاب‌هاي حقوقي اسناد ياد شده تحت عنوان اسناد تجاري معرفي و مورد بحث قرار مي‌گيرند.

 

   

 



ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 27 شهريور 1391برچسب:برات,قوانین برات,شرایط برات, | 9:41 | نویسنده : حامد مغانلو |

 

 

برات

بَرات نوشته‌ای است که بر اساس آن شخصی به شخص دیگری امر می‌کند مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی بپردازد. کسی که برات را صادر می‌کند، برات‌کش یا مُحیل و کسی که برات را باید بپردازد برات‌گیر یا مُحالٌ علیه و کسی که مبلغ برات را دربافت می‌کند، دارندهٔ برات یا مُحالٌ له می‌نامند. برات‌گیر می‌تواند پرداخت مبلغ برات را قبول کند یا از پذیرش آن خودداری (نکول) کند.



ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 27 شهريور 1391برچسب:برات,اسناد تجاری,تاریخچه برات,, | 9:38 | نویسنده : حامد مغانلو |
صفحه قبل 1 صفحه بعد